بدأت وزارة الإسكان النظر في مسألة تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة.
وتهدف الوزارة من ذلك إلى الحد من تضخم الأصول، وإبقاء أسعارها في مستوياتها الحقيقية بعيدا عن الأسعار المرتفعة الوهمية؛ وذلك بعد أن اعتمدت الوزارة المشروع الإلكتروني شبكة خدمات الإيجار «إيجار» الذي يعد المرحلة الأولى ضمن ملف متكامل خاص بإيجارات العقارات تسعى الوزارة إلى تنفيذه على مراحل. يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الفلل والشقق السكنية من ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات يفوق مستواها الطبيعي مما أسهم ضمن عدة أسباب في التضخم الحالي للسوق العقارية.
وحول تأثير تحديد قيمة الإيجارات من الناحيتين السلبية والإيجابية على السوق العقارية؛ أوضح رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري أن ذلك سيعيد الكثير من الأمور إلى نصابها في السوق العقارية، مشيرا إلى أن الاتجاه في هذا الجانب سيكون أحد أبرز نتائجه إعطاء الديمومة للعقود التأجيرية من خلال إبرام عقود لمدة لا تقل عن سنتين بقيمة معينة؛ ما يمنح الاستثمار في العقار استقرارا يحميه من التقلبات السوقية. وقال: القيمة التأجيرية تأتي من خلال تثمين الموقع العقاري بالطرق العلمية المتبعة ثم يتم الإعلان عن القيمة الحقيقية للعقار، وبناء على ذلك التثمين يتم البدء في حساب معادلات معينة تحدد من خلالها القيمة التأجيرية للموقع العقاري مع الأخذ في الاعتبار الموقع المخصص للجانب السكني والجانب التجاري. الأحمري كشف عن أنهم تقدموا بطلب إلى وزارة الإسكان في هذا الشأن من أجل البدء في العمل على تحديد الإيجارات، والاستعانة بالمنصة الإلكترونية التي تكون قادرة على حصر المواقع الشاغرة المهيأة للإيجار.
وعن إمكانية تغطية جميع العقارات المهيأة للإيجارات في مختلف مناطق المملكة وما قد يتطلبه الأمر من وقت، قال: تحضير القيمة التأجيرية ليس أمرا جديدا فهو معمول به في الدول العالمية التي تستعين بذلك من أجل أخذ الضرائب إلا أن النظام في المملكة لا يعتمد مبدأ الضرائب، وبالتالي يمكن استخدام هذا الجانب في تحديد قيمة الإيجارات. الأحمري طالب بضرورة أن لا تكون مسألة إيجارات المساكن خاضعة لما أسماه بـ «مزاجية» الملاك ولاسيما في الفترة الحالية التي يعد فيها السكن واحدا من أهم الأمور التي تمس حياة المواطنين.
وتهدف الوزارة من ذلك إلى الحد من تضخم الأصول، وإبقاء أسعارها في مستوياتها الحقيقية بعيدا عن الأسعار المرتفعة الوهمية؛ وذلك بعد أن اعتمدت الوزارة المشروع الإلكتروني شبكة خدمات الإيجار «إيجار» الذي يعد المرحلة الأولى ضمن ملف متكامل خاص بإيجارات العقارات تسعى الوزارة إلى تنفيذه على مراحل. يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الفلل والشقق السكنية من ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات يفوق مستواها الطبيعي مما أسهم ضمن عدة أسباب في التضخم الحالي للسوق العقارية.
وحول تأثير تحديد قيمة الإيجارات من الناحيتين السلبية والإيجابية على السوق العقارية؛ أوضح رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري أن ذلك سيعيد الكثير من الأمور إلى نصابها في السوق العقارية، مشيرا إلى أن الاتجاه في هذا الجانب سيكون أحد أبرز نتائجه إعطاء الديمومة للعقود التأجيرية من خلال إبرام عقود لمدة لا تقل عن سنتين بقيمة معينة؛ ما يمنح الاستثمار في العقار استقرارا يحميه من التقلبات السوقية. وقال: القيمة التأجيرية تأتي من خلال تثمين الموقع العقاري بالطرق العلمية المتبعة ثم يتم الإعلان عن القيمة الحقيقية للعقار، وبناء على ذلك التثمين يتم البدء في حساب معادلات معينة تحدد من خلالها القيمة التأجيرية للموقع العقاري مع الأخذ في الاعتبار الموقع المخصص للجانب السكني والجانب التجاري. الأحمري كشف عن أنهم تقدموا بطلب إلى وزارة الإسكان في هذا الشأن من أجل البدء في العمل على تحديد الإيجارات، والاستعانة بالمنصة الإلكترونية التي تكون قادرة على حصر المواقع الشاغرة المهيأة للإيجار.
وعن إمكانية تغطية جميع العقارات المهيأة للإيجارات في مختلف مناطق المملكة وما قد يتطلبه الأمر من وقت، قال: تحضير القيمة التأجيرية ليس أمرا جديدا فهو معمول به في الدول العالمية التي تستعين بذلك من أجل أخذ الضرائب إلا أن النظام في المملكة لا يعتمد مبدأ الضرائب، وبالتالي يمكن استخدام هذا الجانب في تحديد قيمة الإيجارات. الأحمري طالب بضرورة أن لا تكون مسألة إيجارات المساكن خاضعة لما أسماه بـ «مزاجية» الملاك ولاسيما في الفترة الحالية التي يعد فيها السكن واحدا من أهم الأمور التي تمس حياة المواطنين.